نه وکیل، نه هیات ژوری، نه ارائه اطلاعات..مصاحبه بایک وکیل
نسرین ستوده: اگر حکم اعدام میرنهاد با توجه به نقایص پرونده نقض شود، چه راهی باقی می ماند؟
مدرسه فمینیستی
در خبرها آمد که یعقوب میرنهاد یک فعال مدنی حکم اعدام اش اجرا شد. از این رو بر آن شدیم که درباره ابعاد حقوقی این خبر شوکه آور با نسرین ستوده، از وکلای برجسته دادگستری مصاحبه ای کوتاه داشته باشیم که متن زیر حاصل این مصاحبه است:
نسرین ستوده: شنیده ها حاکى از آن است که یعقوب میر نهاد که به فعالیت روزنامه نگارى در زاهدان مشغول بوده است بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم و بلافاصله حکم اجرا شده است. اگر چنین شنیده هایى صحیح باشد:
اولا عدم حضور وکیل از تخلفات بارز و آشکار در رسیدگى به این پرونده است. زیرا که طبق قوانین مسلم ایران، نه تنها هر متهمى حق دسترسى به وکیل را براى دفاع از خویش دارد بلکه این مسئله در مورد جرایم مستوجب اعدام آنقدر اهمیت دارد که قانون گذار وکیل تسخیری را برای چنین مواردی پیش بینی کرده است. یعنی طبق قانون در چنین جرایم سنگینى که منجر به اعدام است نه تنها متهم حق داشتن وکیل را دارد بلکه حتى دادگاه تکلیف دارد که در صورت عدم توانایى متهم به انتخاب وکیل، وکیل تسخیرى براى او تعیین نماید تا امر دفاع از پرونده را بر عهده بگیرد. در این پرونده نه تنها وکیل حضور نداشته است بلکه حتى هیئت منصفه براى رسیدگى به اتهام وارده حضور نداشته است.
ثانیا جرم آقاى یعقوب میر نهاد روزنامه نگارى و وبلاگ نویسى اعلام شده است در این خصوص چنانچه اتهام انتسابى به ایشان از جمله اتهامات مربوط به فعالیت خبرنگارى ایشان بوده حتما باید در دادگاه با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگى قرار مى گرفت که هیچ نشانه اى از حضور هیئت منصفه در این پرونده وجود ندارد.
ثالثا اعدام از جمله مجازات هایى است که برخى از حکومت ها براى تصفیه حساب هاى سیاسى با مخالفان شان از آن استفاده مى کنند به همین دلیل در سراسر دنیا براى مخالفان سیاسى و فعالیت هاى فرهنگى از جمله روزنامه نگاران مجازات اعدام ممنوع اعلام شده است.
رابعا صرف نظر از همه اشکالات حقوقى که در این پرونده وجود دارد اشکال اساسى مزبور به سکوت حاکم بر این حکم غیرعادلانه بوده است. به رغم آنکه قریب یکسال و نیم از بازداشت آقاى میرنهاد مى گذشت و مدتى نیز از صدور حکم اعدام ایشان می گذشت بر اهالى رسانه ها و مجامع حقوقى منطقه اى بوده است که این خبر را به سرعت به اطلاع افکار عمومى مى رساندند تا جامعه نسبت به صدور چنین حکمى و همچنین پیرامون انتساب این خبرنگار به گروه جندالله گروه منتسب به عبدالمالک ریگى بحث و تبادل نظر به عمل آورند.
بنابراین مى بینید که اشکالات حاکم بر پرونده چندان متعدد و بارز و آشکار است که اساسا رسیدگى مجدد به آن را طلب مى کند اما سوال اینجاست که آیا اگر در رسیدگى مجدد به این پرونده، قاضى به این نتیجه رسید که نباید حکم اعدام صادر مى شد به لحاظ عملى چه مى توان کرد؟
